لاعب كره شهير يحصل علي حكم رؤية لابنائه من 2010 ولم ينفذه وفي عام 2022 يطالب بتعديل مكان الرؤية نكاية في الام 

كم هي قاسية أحكام القانون حينما يتم استغلال بعض ثغراتها من قبل اناس يعلمون جيدا كيف يطوعون مواد القانون لخدمتهم وكم من عشرات يتعرضون للظلم والقهر نتيجه احكام جائره لاذنب لهم فيها اللهم الا نجاح البعض في استغلال ثغرات القانون

 

صرخات تتوالي واستغاثات تتري نتيجه هذا الامر ولكن القانون لايعرف الرحمه .. المواد الصماء هي التي تحكم دونما النظر الي عواطف او مشاعر

 

نتناول فى هذا الموضوع واحدة من أهم القضايا التى تشغل كثير من الامهات حاليا وهى قضيه تحديد سن الرويه

 

وهناك سيدة كانت متزوجه من لاعب كره شهير ويدعي (ه . ح ) بأحد اكبر الاندية في مصر ( نادي القرن)

 

وتم طلاقها منه في عام 2009 بعدما انجبت طفلين ولد وبنت وفي عام 2010 اقام الاب الشهير دعوي قضائية لرؤيه ابنائه وقررت المحكمه له ذلك ولكنه لم ينفذ حكم الرؤية لزيادة معاناة الام .. وكذلك لم يلتزم ماديا ومعنويا تجاه الاولاد ومرت الايام والسنون حتي صار الطفلين شبابا وتخطي الولد من العمر الحادية والعشرين اي اصبح بالغا رشيدا اما الفتاه فقد تخطت السادسه عشره وفي عام 2022 طالب الاب بتعديل حكم الرؤية ليكون في مكان اخر بأحد الاندية ولان الاب طيلة هذه السنوات لم ينفيذ حكم الرؤية

فانه فعل ذلك ليزيد من معاناه الام وماساتها ومع ذلك فان الاولاد لا يمانعون من رؤية ابيهم ولكن في اجواء ودية وهذا ما لا يريده الاب الذي يهدف من وراء هذا الحكم الضغط علي الام ومعاندتها وزياده معاناتها ففي حاله عدم التزام الام بتنفيذ حكم الرؤية يرجع عليها قانونا

 

وتسغيث الامهات من جور بعض مواد القانون وتتساءل هل لم يحدد القانون سنا للرؤية واذا كان كذلك لماذا لم يتم تعديل هذه المواد رحمه بالامهات والاولاد الذين دائما يدفعون الثمن

 

لاعب الكره الشهير ترك ولديه اطفالا صغارا وها هم الان شبابا يافعين ورغم ذلك يتعقبهم ويتعقب الام بالقضايا والدعاوي القضايا

 

ونناشد القانون ورجال العدل بضروره النظر بعين الاعتبار لقانون الاحوال الشخصية وخاصه مواد الرؤية ونتمني ان تكون هناك مادة في القانون تعاقب الاب الذي يحصل علي حكم رؤية ولا ينفذه لوضع الامور في نصابها الصحيح وعدم ترك الفرصه لهؤلاء ليستغلوا الثغرات القانونية في قانون الاحوال الشخصية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى