حقيقة إحالة الفنانة لبلبة للتحقيق بسبب التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024
المستشار احمد فتحى .. العقوبة لا تقل عن شهر حبس وغرامة 500 جنية لمن يدلى بصوته مرتين
في ظهر يوم الأحد، اليوم الأول من الأيام الثلاثة المخصصة لتصويت المصريين في الداخل في الانتخابات الرئاسية 2024
نشر عدد من المواقع الإخبارية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا للفنانة لبلبة من داخل مقر لجنتها الانتخابية في الدقي وهي تدلي بصوتها في الانتخابات، ومن هنا بدأت حالة واسعة من التساؤلات والاستفسارات حول مدى قانونية هذا الأمر.
الفنانة لبلبة كانت قد أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية خلال الأيام المخصصة للمصريين في الخارج بجدة بالمملكة العربية السعودية، في يوم الأحد 3 ديسمبر الجاري، وانتشار صور لها اليوم يعني أنها أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية، الأولى في الخارج والثانية في داخل مصر.
وسائل الإعلام المصرية التي نشرت خبر إدلاء الفنانة لبلبة بصوتها في إحدى لجان منطقة الدقي، عادت بعدها بدقائق وحذفت الخبر من مواقعها ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، الأمر الذي أثار المزيد من الجدل حو هذا الأمر.
وقبل دقائق من نهاية التصويت في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة داخل مصر، كشفت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات، ضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم، على الرغم من سابقة قيامها بالاقتراع خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر.
وتبين لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخبة أدلت بالفعل بصوتها في مقر لجنة الاقتراع الفرعية الكائنة بمقر إحدى السفارات المصرية بدولة عربية، خلال الأيام المحددة لتصويت المصريين في الخارج، وأنها أقدمت على التصويت مجددا خلال العملية الانتخابية التي جرت اليوم.
وعقب فحص الواقعة، تبين أن اللجنة الانتخابية العامة، والتي تشرف على لجنة الاقتراع الفرعية التي أدلت أمامها الناخبة بصوتها في العملية الانتخابية اليوم، قامت بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الناخبة عقب رصد الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق القضائية المختصة.
ما هي العقوبة التي تواجه من يدلي بصوته مرتين؟
واكد المستشار احمد فتحى فهيم المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة بان المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنية، أو بإحدى العقوبتين كل من قام بأي من أبدى رأيه في انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ونفس العقوبة لمن أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، ولرئيس الهيئة الوطنية الحق في هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
